قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين 22 جويلية 2024، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل هيئة الانتخابات على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وفق ما أفادت عقيلة الدريدي، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، في تصريح لكشف ميديا.
وأضافت عقيلة الدريدي أن هيئة الدفاع تقدمت اليوم بمطلب لتأخير النظر في القضية وإعداد وسائل الدفاع كما تقدمت بمطلب شكلي يتمثل في إبقاء عبير موسي في حالة سراح وكذلك مطلب آخر يتمثل في استدعاء خبراء في القانون الدستوري على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ وعمداء كلية الحقوق الذين وجهت لهم الدعوة لصياغة دستور الجمهورية التونسية وذلك لوضع “الإصبع على الداء بخصوص الكم الهائل من الخروقات التي شابت صياغة ذلك الدستور وكذلك حملة الإستفتاء”، إضافة إلى مطلب آخر يتمثل في استدعاء رئيس هيئة الانتخابات ومكافحته لمنوبتهم بخصوص الخروقات المرتكبة من قبل هيئة الانتخابات والقانون المنظم لها، وفق قولها.
و بخصوص استمارة التزكيات الشعبية، قالت عقيلة الدريدي إنه لم يتم تمكين عبير موسي من الحصول عليها رغم توجه هيئة الدفاع لمقر هيئة الانتخابات مشددة على أن المحامي هو وكيل قانوني وله الصلاحية كاملة طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة وهو ينوب موكله أمام الهيئات والمصالح الإدارية ويمكنه دون تكليف كتابي التقدم بإعلام نيابة وسحب استمارة التزكيات الشعبية، إلا وأن هيئة الانتخابات رفضت ذلك واعتبرت أن المحامي لاينوب موكله إلا أمام القضاء ولا يمكنه تقديم إعلام نيابة إلا أمام المحاكم، وهو ما يخالف الفصل 2 من مرسوم المحاماة، وفق تعبيرها.
وأشارت عقيلة الدريدي الى أن هيئة الانتخابات طلبت الإدلاء بتوكيل قانوني يتم بمقتضاه تمكين الشخص الموكل من سحب استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية مبينة أنه هيئة الدفاع تقدمت بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس وجوبه بالرفض لتمكين عدل إشهاد للدخول الى المؤسسة السجنية وتحرير توكيل قانوني في مايخص استمارة الترشح للرئاسية وكذلك لحل أمور عائلية متوقفة على هذا التوكيل، كما تم تقديم إذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة وقوبل بالرفض لعدم الاختصاص، وتم تقديم إذن على عريضة الى قاضي التحقيق بالمكتب عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي كان متعهدا بالقضية للإذن لأحد عدول الإشهاد للدخول يوم استنطاق موكلتهم لتحرير توكيل قانوني لكن لم يتم البت فيه، مشيرة الى أن هيئة الدفاع قررت التوجه للقضاء الإداري لطلب الإذن لأحد عدول الإشهاد بالدخول ولازالت تنتظر قرار المحكمة الإدارية.
واعتبرت عقيلة الدريدي أن هناك “تعجيز كي لاتتمكن عبير موسي من سحب استمارة التزكيات الشعبية” متابعة “نحن كهيئة دفاع وجدنا أنفسنا في وضعية الإجراء المستحيل وهناك استحالة مادية وقانونية للإدلاء بتكليف قانوني يمكن الشخص بمقتضاه من تسلم استمارة التزكيات الشعبية”، وفق قولها.
ومن جهة أخرى أشارت عقيلة الدريدي، إلى أنه سيتم النظر يوم 31 جويلية الجاري فيما يعرف بقضية مكتب الضبط.
