أكدت آمال علوي، الرئيسة السابقة لبلدية طبرقة من ولاية جندوبة، اليوم الخميس 11 جويلية 2024، في تصريح لكشف ميديا، إصدار حكما ضدها بسنة و6 أشهر سجنا على معنى المرسوم عدد 54 بتهمة التحريض والإساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تدوينة كشفت من خلالها تورط رجل أعمال بالجهة في ملف فساد.
وأوضحت آمال علوي أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة قد أصدر في حقها هذا الحكم، على خلفية شكاية تقدم بها ضدها رجل أعمال بالجهة على معنى المرسوم عدد 54، بسبب تدوينة نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك إثر تحرك احتجاجي لأهالي المنطقة بعد أن قام رجل الأعمال المذكور، بسبب نفوذه، بمنع بناء مدرسة إعدادية بجهة جاب الله واستيلائه على الأرض المخصصة لذلك رغم أنها تعود لأملاك الدولة وهي مخصصة لفائدة وزارة التربية حيث قام ببناء سور مما جعلها تطالب السلطات المعنية بالتدخل.
وبينت آمال علوي، أن السلطات المعنية قامت بتنفيذ قرار الهدم، لكن في المقابل قام رجل الأعمال برفع شكاية ضدها على معنى المرسوم عدد 54 بتهمة تحريض الأهالي ضده والسلط المعنية لتنفيذ قرار الهدم.
وأشارت آمال علوي أن هيئة الدفاع ستقوم باستئناف الحكم متابعة “من المفارقات اليوم أنه أصبح من يكافح الفساد هو المتهم والفاسدين هم من يقومون برفع الشكايات ضد المبلغين عن الفساد.. جريمتنا في تونس أننا نحب هذه البلاد ونتمنى أن تكون دولة قانون”، وفق قولها.
