اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن تنقيح مجلة الشغل من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر له، عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي، إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي، وفق بيان نشره اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024.
وشدد الاتحاد على أنّ تنقيح مجلّة الشغل يستدعي تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلّة ولا يجب أن ينحسر في مسألة العقود والتشغيل الهشّ، على أهمّيتها في تحرير العمّال من “ربقة العبودية الجديدة”.
وأشار إلى أن قوانين الشغل لا تقتصر على مجلّة الشغل بل تشمل القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشآت والدواوين والمؤسّسات العمومية وكذلك الأنظمة الأساسية القطاعية والتي تمّ الشروع في التفاوض حولها وتقدّمت الأشغال بنسب كبيرة غير أنّ تعطيل الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية منذ ما يقارب السنتين قد أوقف هذا الجهد الجماعي ومنع تطوير هذه الأنظمة وأضرّ بحقوق الأعوان والموظّفين والعمّال، وفق نص البيان.
وذكر أنه يطالب منذ أكثر من 18 سنة بتنقيح مجلّة الشغل التونسية بهدف توفير مقوّمات العمل اللائق وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ وتحقيق الكرامة والأمان الوظيفي لكلّ العمّال.
ودعا اتحاد الشغل إلى حوار اجتماعي حقيقي لإنهاء معاناة آلاف عمال المناولة والمربّين النوّاب وأعوان التأطير في وزارة التربية ومتعاقدي قطاعات الصحّة والثقافة والتعليم العالي وغيرهم والتفاوض حول طبيعة ومفهوم وآليات مناولة الخدمة في القطاع الخاص.
إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي نعرف مسبقا مآلاته وأضراره على مصالح العمّال والأجراء.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة أشرف الحشاني أشرف أمس الثلاثاء 2 جويلية 2024، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل.
