أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنه تم منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 28 جوان 2024 لتغطية قضية الصحفي محمد بوغلاب .
وأضافت النقابة أنه فور انطلاق الجلسة تم منع الصحفيين/ات من دخول قاعة الجلسة وقد برر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية قاعة المحكمة المنع بإذن صادر عن رئيسة الدائرة معتبرة هذا القرار إمعانا في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية.
وحذرت النقابة من خطورة الخرق الفادح لحقهم في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي، مطالبة الجهات القضائية بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام مشددة على إصرار محاكم ولاية تونس على خرق المبادئ القانونية المرتبطة بعلنية الجلسات والمرافعات حيث ينص الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن “الرئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة وتكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة”.
وطالبت النقابة القضاء التونسي إلى رفع المظلمة التي تستهدف الصحفي محمد بوغلاب مذكرة أن المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام في نقد السياسات العامة والتنبيه إلى التجاوزات لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال سببا لسلب الحرية، وأن ما يطال الصحفيين من أحكام سالبة للحرية هي انتكاسة لمسار الديمقراطية في تونس وتكميم للأفواه.
كما جددت النقابة رفضها لاعتماد المرسوم 54 لتجريم الصحافة، وتدعو القضاء التونسي لاعتماد المرسوم 115 دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر .
وكان الصحفيون/ات قد تنقلوا صباح اليوم الجمعة 28 جوان 2024 إلى محكمة الاستئناف بتونس لتغطية جلسة المحاكمة “العلنية” لمحمد بوغلاب.
يذكر أنّه تمّ الحكم على الصحفي محمد بوغلاب بالسجن 6 أشهر في الطور الابتدائي على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.
