استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 28 جوان 2024 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي قدّم لرئيس الدولة القوائم المالية للبنك لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرة النابعة من إرادة شعبها فنّدت كل التوقّعات التي كانت عديد الدوائر تروّج لها، والأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس اليوم تدفع باهظا ثمن الأخطاء والاختيارات التي يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة، هذا فضلا عن وضع عالمي وأزمات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي لم تكن تونس ولا الدول النامية سببا فيها.
وسجلت نسبة التضخم استقرارا في مستوى 7.2 بالمائة في شهر ماي 2024 ويعود هذا الاستقرار من ناحية الى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي (9,7% خلال شهر ماي 2024 مقابل 9,2% في شهر أفريل 2024 )، ومن ناحية أخرى الى تراجع نسق ارتفاع الأسعار على مستوى مجموعة الملابس والأحذية (9,5% خلال شهر ماي 2024 مقابل 9,7% في شهر أفريل 2024 ) ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (10,2% خلال شهر ماي 2024 مقابل 10,4% في شهر أفريل 2024)، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وارتفع صافي احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 23,9 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام من الواردات، وذلك إلى غاية يوم 21 جوان 2024، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
كما كشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم 18 جوان 2024 عن البنك المركزي التونسي أن خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 10 جوان الجاري 7314.7 مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار مما يعني أن تونس أوفت بنسبة 60 بالمائة من التزاماتها تجاه الدائنين.
