استنكرت، اليوم الجمعة 28 جوان 2024، حركة النهضة تواصل الغموض المتعمد من السلطة في كل ما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامتها.
وأدانت، في بيان، إصدار أحكام غيابية شملت عددا ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات قد تؤدي إلى حرمانهم من حقهم الدستوري في التقدم للانتخابات، مجدّدة موقفها المبدئي بأن الانتخابات لن تكون لها مصداقية إلا بضمان حرية الترشح وحرية الاختيار بين المترشحين واحترام نتائجها الحقيقية.
وأكدت عدم توفر الحد الأدنى من الشروط التي تجعل الانتخابات شفافة وديمقراطية.
كما استنكرت تواصل اعتقال رئيس الحركة وما صدر في حقه من حكم بعام سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية في قضية “كيدية بتهمة واهية تدحضها مسيرة الأستاذ النضالية ومواقفه المشرفة ودوره البارز في خدمة تونس ومصالحها العليا”، معتبرة أن ما يحصل في حقه “مظلمة لم يراع فيها مقامه الرفيع ولا وضعيته الصحية ولا تقدمه في السن”، وفق نص البيان.
وجددت حركة النهضة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين ومساجين الرأي والنشطاء والمدونين الذين برهنوا عن تمسكهم بمكسب الحرية ورفضهم للمرسوم عدد 54 الهادف لتكميم الأفواه وتغييب الرأي الآخر.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة قد شددت، في وقت سابق، على أن ترشيحها أو إعلانها عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية 2024، مرتبط بتوفر الحد الأدنى من الشروط التي تضمن انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، وأن انخراطها في الانتخابات سيكون ضمن جبهة الخلاص، وفق تصريح للقيادي بالحركة بلقاسم حسن لكشف ميديا.
