قال، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، حسام الحامي منسق ائتلاف صمود إن السلطة التنفيذية تتحكم في السلطة القضائية من خلال آليتين مهمتين، وهما المرسوم عدد 35 والمرسوم عدد 11، على هامش الندوة التي نظمها الائتلاف بعنوان “المرسوم 35 والمذكرات: ضمانات استقلال القضاء بين العزل والنقل”.
وأضاف الحامي، في تصريح لكشف ميديا، أن هذين المرسومين يعطيان للسلطة التنفيذية القدرة على التحكم في المسارات المهنية للقضاة مثل العزل والنقل والترقيات، دون العودة إلى الهياكل القضائية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء العدلي “تقريبا معطّل” وبه شغورات كثيرة نتيجة لمن أحيلوا على شرف المهنة أو تمت نقلتهم وبالتالي فهو “غير قادر على اتخاذ القرارات أو الاجتماع”.
وأفاد منسق ائتلاف صمود أن كل القوانين المنظمة لعمل القضاة مثل دستور الجمهورية التونسية أو المرسوم عدد 11 والقانون عدد 13 لسنة 2013، كلها تنص على أن نقلة القضاة تكون لصالح العمل وفيها شروط لا تتوفر في الطريقة التي تُدار بها النُقل اليوم.
وشدد على أن هذه الوضعية تؤثّر على عمل القضاة حيث “لا يستطيعون أن يعملوا بأريحية ولا يستطيعون أن يأخذوا قرارات في الأطراف المعارضة للسلطة أو للسلط المضادة مثل المجتمع المدني والصحفيين والنقابيين”، مشيرا إلى أن القاعدة أصبحت الإيقافات ثم التثبت من التهم.
ودعا الحامي إلى الضغط على السلطة القائمة من أجل التراجع عن المراسيم القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 والمرسوم 35 والمرسوم 11، وتكريس تصور جديد فيه أكثر عدل وديمقراطية وفصل بين السلط من أجل ضمان المحاكمات العادلة.
المزيد في التصريح التالي:
