قال، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، المحامي والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب، إنه لا يمكن الحديث عن القانون إذا كانت هناك أحكام لا تنفذ خاصة في ظل التعمد والتواصل.
وأضاف صواب في تصريح لكشف ميديا، “هجرنا العقل والقانون وأصبحنا في وضعية مرضية”، وذلك في علاقة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة 49 قاضيا في توقيف التنفيذ بعزلهم من مناصبهم، واصفا هذه الحالة بـ”المسألة البربرية”.
واعتبر أن عدم تنفيذ هذه الأحكام “اغتصابا للقانون”، خاصة أن كل المواد القانونية تفرض تنفيذ هذه الأحكام وأولها المبادئ الدستورية خاصة الفصل 111 من دستور 2014 الذي يبقى من المراجع، إضافة إلى المعاهدات الدولية في مكافحة الفساد مثل اتفاقية 2003 التي وافقت عليها تونس والتي يجرم الفصل 25 منها إعاقة أعمال القضاء وبعتبرها فسادا، والفصل الثاني من القانون الأساسي لمكافحة الفساد الذي يعتبر إعاقة أعمال القضاء حالة من حالات الفساد، وفق تعبيره.
كما اعتبر عدم تنفيذ هذه الأحكام إهانة للقاضي الذي أصدرها “وأقصد القاضي الإداري وتحديدا الرئيس الأول للمحكمة الإدارية”، مشيرا إلى أن القاضي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري واتحاد القضاة الإداريين كان عليهم التحرك.
وشدد أحمد صواب على أن “عدم تنفيذ حكم القضاء يُعتبر إذلالا للقاضي المتقاضي”.
