قالت، اليوم الخميس 20 جوان 2024، عقيلة الدريدي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن ملف منوّبتها في قضية خرق الصمت الانتخابي خال من أي دليل مادي يفيد ارتكابها لجريمة خرق الصمت الانتخابي.
وأضافت الدريدي، في تصريح لكشف ميديا،أنه “تم تلفيق تهمة خرق الصمت الانتخابي لعبير موسي كمرشحة للانتخابات الرئاسية 2019 في غياب أي دليل مادي، ودون معاينة الصفحات التي تم بموجبها خرق الصمت الانتخابي”.
وبيّنت أن، خرق الصمت الانتخابي هي مخالفة عقوبتها خطية مالية تتراوح بين ألفي و30 ألف دينار، مشيرة إلى أنه تم تخطئة عبير موسي في الحكم الابتدائي بـ5 آلاف دينار وعند استئناف الحكم “تم تحديد جلسة بسرعة البرق وفق تعبيرها”.
وتابعت عقيلة الدريدي أنه في جلسة الاستئناف الأولى تم إحضار عبير موسي دون إعلام هيئة دفاعها ما جعلها تطلب التأخير لتكليف هيئة الدفاع بنيابتها، فتم تأخير الجلسة بأسبوع.
في الجلسة الثانية قامت هيئة الدفاع بطلب أجل متسع من هيئة المحكمة، لأنها قدمت مطلب نفاذ إلى المعلومة لهيئة الانتخابات للحصول على تقرير الرقابة لانتخابات 2019، مشيرة إلى أن ذلك التقرير هو دليل براءة عبير موسي.
وأمام عدم تجاوب هيئة الانتخابات قامت هيئة الدفاع بتتقديم طعن لهيئة النفاذ إلى المعلومة، و”في انتظار مآل مطلب الطعن تقدمنا إلى محكمة الاستئناف بتمكيننا من أجل متسع لإعداد وسائل الدفاع وتقديم دليل براءة عبير موسي.
وأردفت الدريدي أن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع إلا أنها أخرت الجلسة من 12 إلى 19 جوان، وتم إحضار عبير موسي أمس رغم حالتها الصحية الحرجة.
وشددت على أن هيئة الدفاع طلبت التأخير مرة أخرى لإعداد وسائل الدفاع والحصول على التقرير المذكور، على أن يقع النطق بموعد الجلسة القادمة أثناء الجلسة وليس إثر الجلسة، “إلا أننا فوجئنا بتوجه هيئة المحكمة ورئيس الدائرة الاستئنافية إلى النيابة العمومية، التي طلبت إقرار الحكم الابتدائي مع إصدار عقوبات تكميلية.
وأكدت عضو هيئة الدفاع “اعتقدنا أن العقوبات التكميلية ستكون منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية”، ما اعتبرته إقصاء ممنهجا لمنعها من الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي 2024.
وأفادت الدريدي أنه على إثر رفض المحكمة لطلب التأخير تقدمت هيئة الدفاع بطلب استرجاع إعلامات النيابة وسحب نيابتها طالما أنه لا يوجد استجابة لطلب لسان الدفاع، ما اعتبرته هضما لحق الدفاع.
وأكدت “رغم أن المحكمة حجزت ملف القضية للبت في طلب التأخير وليس للمفاوضة، فوجئنا اليوم بإصدار حكم بترفيع الخطية المالية دون وجود أثر لعقوبات تكميلية”.
