شددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على أن سجن الاعلامية والمحامية سنية الدهماني يأتي في سياق متواصل لتفاقم محاكمات الرأي في تونس والذي لا يعكس سوى مدى إقدام الدولة على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان.
واعتبرت جمعية تقاطع بأن تصريحات سنية الدهماني في جملة المواضيع التي سجنت بسببها لا يستوجب محاكمتها وعرضها على القضاء كمتهمة، إنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير حيث إن مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير علاوة على ما يشكّله الفصل 24 من المرسوم 54، من ضرب لحرية التعبير وإثناء المواطنين عن التعاطي في قضايا الشأن العام حيث إن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيا على خلفية آرائهم يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.”
كما شددت جمعية تقاطع على أن حرية التعبير حق أساسي كرّسه دستور الجمهورية التونسية في فصله السّابع والثلاثون حيث نصّ على ”أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”
واعتبرت بأن وجود قضيتين منفصلتين تتعلقان بنفس التصريح المدلى يعد انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة، وتواصلا لسلسلة الانتهاكات التي تطال كل من يعبر عن رأيه بكل حرية.
وتواجه سنية الدهماني التهم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، في عدد من القضايا جمعيها على خليفة التصريحات التي تدلي بها في البرامج الإذاعية والتلفزية. حيث تتعلق الأولى بتصريح حول وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وقضية أخرى تتعلق بتصريح إذاعي تحدثت فيه حول الممارسات العنصرية في تونس وقضية تتعلق بنفس محتوى التصريح حيث أدلت به في برنامج تلفزي. مع وجود قضية سابقة تتعلق بتصريحاتها حول وضعية السجون في تونس.
وتقبع سنية الدهماني، في السجن منذ شهر ماي الفارط، في قضايا سابقة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. ليتم توجيه تهم جديدة إليها على معنى ذات الفصل من المرسوم عدد 54.
حيث أقدمت النيابة العمومية في تاريخ 11 جوان 2024، على توجيه تهم جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، في قضيتين مختلفتين كلاهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، حيث أن هذين القضيتين تتعلقان بنفس محتوى التصريح الذي أدلت به سنية الدهماني في منبرين إعلاميين مختلفين، كانت الأولى في حصة إذاعية والثانية ببرنامج تلفزي، وقد كان فحوى هذا التصريح هو الحديث عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومسألة العنصرية، حيث تحدثت هي بدورها عن بعض الممارسات العنصرية التي مازالت متواجدة في تونس وأعطت أمثلة لعدد من الحالات مثل إقدام العديد من العائلات التونسية على تغيير ألقابهم التي تحمل عبارات عنصرية، لتنبثق من هذا التصريح قضيتين جديدتين في حق سنية الدهماني الأولى تهم التصريح في البرنامج الإذاعي والثانية تتعلق بنفس التصريح، ولكن في برنامج تلفزي. وعلى إثره تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وإبقاءها في حالة سراح في علاقة بالقضية الثانية.
وفي ذات السياق تم سجن سنية الدهماني في ماي الفارط. في قضية مشابهة وذلك بعد أن أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. حيث تأتي هذه القضية على خلفية تواجدها في برنامج تلفزي، تناول موضوع الهجرة غير النظامية في تونس، كانت قد عبرّت فيه عن رأيها من هذه المسألة وفي إطار الحوار القائم وقتها، جاء في ردها على أحد الضيوف الحاضرين جملة ” شو هاك البلاد الهايلة ‘‘. حيث تم إصدار بطاقة جلب في حقها، ليتم تنفيذها في 11 ماي بعد اقتحام قوات الشرطة لدار المحامي وإلقاء القبض عليها. ليتم إثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها من دون استنطاق ليتم عرضها بتاريخ 20 ماي 2024 أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاقها حول هذا التصريح إعلامي. وسط انتهاك جسيم للإجراءات.
هذا وتجدر الإشارة أن سنية الدهماني تواجه قضايا أخرى جمعيها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد54، وذلك على خلفية تصريحات سابقة في برنامج إذاعي كانت قد تحدثت فيه حول وضعية السجون في تونس والانتهاكات داخل السجون التونسية التي يتعرض لها المساجين. والتي لازال القضاء لم يفصل فيها بعد.
