أدان، اليوم الخميس 13 جوان 2024، الحزب الدستوري الحر كافّة أشكال العنف المعنوي والجسدي والسّياسي المسلّطة على رئيسته عبير موسي، مندّدا بما اعتبره سياسة ممنهجة لاستنزاف صحّتها ومحاولة ضرب معنويّاتها ومعاقبتها على مواقفها السيّاسية.
وأشار، في بلاغ، إلى تعرّض عبير موسي إلى الإهانة والتنكيل والاعتداء على حرمتها الجسديّة وانتهاك كرامتها الإنسانية خلال نقلها من مركز احتجازها إلى المحكمة في ظروف لا تتلاءم مع حالتها الصحية ممّا تسبّب في تعكّرها، محمّلا المسؤوليّة القانونية للماسك بكلّ دواليب الدّولة عن أيّ مكروه يلحق برئيسة الحزب أثناء فترة “اعتقالها التعسّفي” الذي تتعرض له وطالب بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.
وحذر الحزب من كلّ محاولات إقصاء مرشّحته للإنتخابات الرّئاسية، منبّها إلى خطورة توظيف المؤسسة القضائيّة لحرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة.
وأكد عدم اعترافه بشرعيّة أي انتخابات تُحرم فيها عبير موسي من حقها في المشاركة وتحرم معها فئات شعبيّة واسعة من حقها في اختيار من يمثّلها في الحكم عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة.
وشدد على استعداده لخوض كافة الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة لوضع حدّ لنزيف المظالم والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقه، وفق نص البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أن عبير موسي مثلت أمام القضاء بتاريخ 10 جوان 2024، في قضيتين جديدتين، الأولى رفعتها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب والمحالة فيها على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وكذلك الفصل عدد 245 و247.
والثانية تتعلق بمخالفة الفصل 315 من المجلة الجزائية والتي تنص عقوبته بالسجن مدة خمسة عشر يوما و بخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم.
وبعد إثارة القضيتين الجديدتين، يرتفع عدد القضايا الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر ومرشّحته للانتخابات الرئاسية القادمة، إلى 6 قضايا، القضية الأولى المعروفة “بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وقضية ثانية تتعلق بخرق الصمت الانتخابي، إضافة إلى قضيتين قدمتهما هيئة الانتخابات.
