سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 24 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين من أصل 28 إشعارا بحالة وردت عليها، وفق ما ورد في تقرير خاص بالاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ماي 2024.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات، 6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة، وحالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.
ووفق ذات التقرير، فقد كان المسؤول عن هذه الإعتداءات جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيين في 7 مناسبات ايضا ونشطاء مواقع تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط معلّقون ومواطنون وشركة “يوتيوب” وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصحفيين، وزارة الداخلية الى تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
وطالبت نقابة الصحفيين وزارة العدل بإيقاف العمل بالمرسوم 54 في انتظار النظر في مقترح التنقيح المقدم لدى البرلمان، وفتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التّتبعات القضائية المفتوحة في حقّ مجموعة من الصحفيين، الى جانب تنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
كما دعت الجهات القضائية للإفراج عن الصحفيين والصحفيات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المتمثل في المرسوم 115 لسنة 2011 في متابعة الصحفيين قانونيا واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري.
كما دعت نقابة الصحفيين البرلمان الى استعجال النظر في المبادرة التشريعية لتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
