تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، في جلسة استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدها، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019.
يذكر أنه تم أمس الثلاثاء استنطاق عبير موسي في قضيتين اثنتين، حيث تم التحقيق معها في المكتب الأول بخصوص شكاية تقدمت بها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، كما تم التحقيق معها في مكتب ثان بخصوص مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لمن له النظر وإحالتها على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، وقد قرر القاضيان الإبقاء عليها بحالة سراح.
وتواجه عبير موسي 4 قضايا جارية منها ما يعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، أما القضية الثانية تتعلق بشكاية من هيئة الانتخابات والتي تم بموجبها إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد موسي دون استنطاقها ورغم مرور 5 أشهر لم يتم استنطاقها إلى حدود اليوم في هذه القضية، أما القضية الثالثة فتتعلق كذلك بشكاية من هيئة الانتخابات وقد وقع استنطاق موسي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها ولم يتم الى حد اليوم ختم البحث فيها، في حين تتعلق القضية الرابعة بخرق الصمت الانتخابي والتي صدر فيها حكما يوم 29 فيفري 2024، يقضي بدفع خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار، وقد وقع تعيين جلسة استئنافية يوم 12 جوان الجاري للطعن في هذا الحكم الجناحي، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع نوفل بودن في تصريح سابق لكشف ميديا.
