وجّه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين ، تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
وأوضح الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة اليوم الأربعاء 05 جوان 2024 في تصريح لوات أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّى بعد توجيه التهمتين ، ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد راشد خريجي (راشد الغنوشي) ورفيق عبد السلام بوشلاكة وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وأحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتهمين المحالين تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه دعوة للعصيان، في حين تمّ إيقاف الغنوشي يوم 17 أفريل 2023 اثر مداخلته خلال اجتماع نظمته جبهة الخلاص المعارضة خلال شهر رمضان 2023 اعتبر في فحواها “أن إبعاد النهضة والاسلام السياسي في تونس مشروع حرب أهلية”، وفق زيتونة.
وأضاف زيتونة أنّه تم مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة ، مبينا أنّه تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والحجز من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع كما تبين أيضا وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.
من جهة أخرى ، تم فتح بحث مستقل آخر متعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانونا.
يشار الى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، 81 سنة، يواجه عديد التهم وقد تم إيقافه في أفريل 2023 وقد بقي رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من 14 شهرا.
