أشرف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء أمس الإثنين 03 جوان 2024 على جلسة عمل بمقر الوزارة جمعته بممثلين عن وزارة الداخلية من القيادات الأمنية السامية ونائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واصف جليل ونائب رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة منير بن حسن وذلك بحضور رئيس الديوان شكري بن حسن ومدير عام الرياضة منصف الشريف والمدير العام للحي الوطني الرياضي وليد الرياحي .
ويأتي ذلك تبعا لأحداث العنف والشغب التي جدت مساء يوم الأحد 02 جوان 2024 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس خلال مباراة الدربي التي جمعت الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي في إطار منافسات الجولة الثالثة إياب لمجموعة التتويج،
وقد تم خلال الجلسة التطرق لإجمالي الخسائر المادية واللوجستية الفادحة التي طالت مختلف فضاءات الملعب الأولمبي برادس ومكوناته والتي قدرت بحوالي 100 ألف دينار حيث شملت تهشيم ما يقارب 409 كرسي قدرت تكلفتها بـ73 ألف دينار وكاميرات المراقبة والمنصة الشرفية إضافة إلى الأجهزة الصحية والمخازن وما تبعه من رمي للقوارير والشماريخ إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين والجماهير.
كما تم خلال اللقاء مناقشة حزمة من المقترحات والإجراءات ذات الأولوية على المديين القريب والبعيد للحد من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية من بينها :
– برمجة عقد جلسة عمل مع وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين والدعوة إلى تطبيق الأحكام القضائية بكل صرامة وعدم التسامح مع كل من تثبت إدانته ومشاركته في أحداث العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية.
– التشديد على ضرورة تطبيق القوانين بكل صرامة ومعاقبة كل المخالفين والمتسببين في أحداث الشغب والعنف داخل الملاعب والفضاءات الرياضية من لاعبين وجماهير دون استثناء وفرض عقوبات على الجمعيات التي تسبب جمهورها في أحداث العنف وإلزامها بدفع كل الخسائر المادية المستوجبة.
– إقتراح تكوين لجنة وطنية مشتركة لمكافحة العنف تنبثق عنها لجان جهوية تشمل كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك الإعلاميين لمزيد التحسيس بضرورة مكافحة كل مظاهر العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية والابتعاد عن كل أشكال التعصب والانتماءات وإيجاد حلول مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الرياضة التونسية.
– إستحثاث النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية وتمريره على البرلمان للمصادقة عليه.
– على أن يتم كذلك اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات وإعلانها من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لحسن استكمال الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف والاستعداد الجيد للمواسم الرياضية القادمة.
هذا وأهاب دقيش بكل الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي إحترام الأخلاقيات الرياضية ومبدأ التنافس الشريف والتحلّي بالروح الرياضية للمحافظة على سلامة الجماهير واللاعبين والأمنيين والممتلكات العامة والخاصة وإنجاح الموسم الرياضي التونسي.
وقد أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق إداري وعدلي بخصوص الاعتداءات التي جدت يوم الأحد بالملعب بين الأمنيين والجماهير الرياضية وتحديد المسؤوليات.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش قد أدى صباح أمس الإثنين زيارة ميدانية إلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، عاين خلالها الأضرار المادية واللوجستية الجسيمة التي لحقت بالمرافق والملعب والتي ناهزت مائة ألف دينار.
وكانت ادارة النادي الإفريقي قد أصدرت مساء أمس الاثنين 3 جوان 2024 بلاغا يتعلق بأحداث الدربي، داعية الى “وجوب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فكل الجماهير سواسية وذلك جوهر الحرية والعدالة، فالتمييز ظلم، والظلم يولد الحقد، والحقد يولد الانفجار”.
كما دعت الى “الجميع إلى احترام أسوار النادي وكرامة جمهوره وتمكينه من معاملة إنسانية كمواطن له حقوق وليس كمجرم فار من العدالة” معتبرة “أن ما حصل في واقعة “الدربي” يجسم لا محالة التمييز في التعاطي الأمني بين جماهير البلد الواحد، فتعطيل الجماهير والاعتداء عليها سيما باستعمال الغاز المسيل للدموع، قبل، أثناء وبعد المباراة، داخل الملعب وخارجه، والصعود للمدارج للالتحام بالجماهير وترويعها هو أمر مرفوض نتج عنه حالة الفوضى وخروج الأمور عن السيطرة وكاد يحدث ما لا يحمد عقباه. والحال أن الجميع شهد أحداث “دربي الذهاب” ذات سهرة رمضانية وسلاسة التعامل معها، دون ذكر أحداث وقعت في الماضي من جماهير أخرى “ترتع” في الميدان كيف ما تشاء دون حسيب أو رقيب مع مطالبتها فقط بالهدوء ليتواصل اللقاء وكأن شيئا لم يكن في إفلات تام من العقاب أمام مرأى الجميع”.
وفي ما يلي نص البلاغ:
تبعا للأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة “الدربي” يهم الهيئة المديرة للنادي الإفريقي توضيح ما يلي:
أولا: نجدد رفضنا لكل مظاهر العنف داخل وخارج الفضاءات الرياضية أيا كان المتسبب فيها وأيا كانت الضحية، ونؤكد أن الملاعب والقاعات يجب أن تكون متنفسا آمنا لعائلاتنا، أطفالنا، شبابنا و شيوخنا كحق شرعي.
ثانيا: نؤكد وجوب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فكل الجماهير سواسية وذلك جوهر الحرية والعدالة، فالتمييز ظلم، والظلم يولد الحقد، والحقد يولد الانفجار.
ثالثا: نؤكد على احترامنا للقانون ولمؤسسات الدولة وندعو الجميع إلى احترام أسوار النادي وكرامة جمهوره وتمكينه من معاملة إنسانية كمواطن له حقوق وليس كمجرم فار من العدالة.
رابعا: نعتبر أن ما حصل في واقعة “الدربي” يجسم لا محالة التمييز في التعاطي الأمني بين جماهير البلد الواحد، فتعطيل الجماهير والاعتداء عليها سيما باستعمال الغاز المسيل للدموع، قبل، أثناء وبعد المباراة، داخل الملعب وخارجه، والصعود للمدارج للالتحام بالجماهير وترويعها هو أمر مرفوض نتج عنه حالة الفوضى وخروج الأمور عن السيطرة وكاد يحدث ما لا يحمد عقباه. والحال أن الجميع شهد أحداث “دربي الذهاب” ذات سهرة رمضانية وسلاسة التعامل معها، دون ذكر أحداث وقعت في الماضي من جماهير أخرى “ترتع” في الميدان كيف ما تشاء دون حسيب أو رقيب مع مطالبتها فقط بالهدوء ليتواصل اللقاء وكأن شيئا لم يكن في إفلات تام من العقاب أمام مرأى الجميع.
خامسا: لقد حان الوقت لمراجعة جذرية للتعاطي الأمني العنيف خاصة مع جمهورنا وهو أمر ننادي به منذ سنوات دون أن نلقى آذانا صاغية، ونذكر أن قضية المرحوم “عمر العبيدي” لازلت على بساط النشر لدى المحاكم وقد كادت تزهق روح محب آخر بسبب العنف الأمني، لولا ألطاف الله.
سادسا: نطالب من كل الجهات المتدخلة في المجال الرياضي، وبصفة عاجلة، تحمل مسؤوليتها لإيقاف هذا النزيف والتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه سيما فيما يخص التعامل الأمني.
سابعا: نندد بالحملة الإعلامية المسعورة والممنهجة لشيطنة جماهيرنا، وإن كنا لا نستغرب ذلك من أبواق دعاية (مكتوبة، مسموعة ومرئية) وإعلام مأجور لا يعترف بالحياد، همه الوحيد إرضاء المستشهر، فإننا نذكرهم بأن تونس و جماهير النادي الإفريقي، لا تأخذ دروسا من أحد، ونتساءل في نفس السياق أين كان “المدرب الأجنبي” في دربي الذهاب ؟ ولماذا لم نسمع له صوتا حينها؟
ثامنا: قررنا تعيين لجنة دفاع لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الموقوفين وعن المتضررين.
تاسعا: نسأل الله الشفاء العاجل لكل ضحايا حادثة الدربي ولجماهيرنا بصفة خاصة.
