قالت، اليوم الإثنين 3 جوان 2024، إن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري يمثل غدا الثلاثاء 4 جوان، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، على خلفية منشور لم يكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة الإعدام.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن البحيري يُحاكَم بتهمة “ملفقة” وهي “محاولة تغيير شكل الحكومة” بموجب المادة 72 من قانون العقوبات، وينبغي على السلطات إسقاط التهم ذات “الدوافع السياسية” الموجّهة ضد نور الدين البحيري والإفراج عنه فورًا، مشيرة إلى أن اعتقاله التعسفي ومحاكمته هما فقط بسبب نشاطه السياسي السلمي، وفق نص البيان.
وأفادت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات التونسية وقف عمليات الاعتقال التي تستهدف أعضاء حزب النهضة وغيرهم من شخصيات المعارضة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن نور الدين البحيري يمثل غدا أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسّلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، والذي يعاقب عليها بالإعدام على خلفية تدوينة منسوبة له.
وكتب المحامي أمين بوكر في تدوينة على فيسبوك أن “الاختبار أثبت بشكل قاطع عدم وجودها”.
يذكر أن عناصر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب داهمت مساء 13 فيفري 2023، منزل نور الدين البحيري في تونس العاصمة وقامت بإيقافه.
