أصدر مجلس المنافسة، أمس الأربعاء 29 ماي 2024، قرارا ابتدائيّا قاضيا بإدانة عدد من المؤسسات البنكية وذلك من أجل ارتكابها ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وذكر المجلس في بيان نشره اليوم أن هذه الممارسات تمثلت في الاتفاق على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا، وقد تجاوزت الخطايا المالية مبلغ مائة واثنين وأربعين مليون دينار (142 مليون دينار).
وقضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات ورفض الدعوى في حق بعض البنوك الأخرى.
وأشار المجلس إلى أن الأبحاث في القضية المذكورة انطلقت بناء على تعهّده تلقائيا بالممارسات المذكورة.
في المقابل نشر مرصد رقابة بيانا ذكر فيه أن مجلس المنافسة تعهّد بالقضية بناء على الملف الذي وجهه مرصد “رقابة” إلى مجلس المنافسة بتاريخ 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19”.
