اتحاد الشغل يطالب بسحب المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي

أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم الأربعاء 29 ماي 2024 بدار الاتحاد، ما وصفته بـ “تواصل حملات التشويه الممنهجة التي تُشنّ ضد الاتحاد ورموزه وهياكله النقابية بغاية إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمّالية والشعبية”. وأكد الاتحاد، في بيان، ”تجنّد النقابيات […]

3 دقيقة

أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم الأربعاء 29 ماي 2024 بدار الاتحاد، ما وصفته بـ “تواصل حملات التشويه الممنهجة التي تُشنّ ضد الاتحاد ورموزه وهياكله النقابية بغاية إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمّالية والشعبية”.

وأكد الاتحاد، في بيان، ”تجنّد النقابيات والنقابيين للدّفاع عن منظّمتهم”، معبّرا عن “رفضه ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط وخاصّة في تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته”.

كما أدان الاتحاد ما وصفه بـ ‘”إمعان السلطة القائمة في التعدّي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدوّنين بمرسوم 54 الجائر تكميما للأفواه وضربا لحرّية التعبير ومنعا للنقد”، معلنا مساندته لكلّ مساجين الرأي وتضامنه مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظّمات التي تتعرّض للحصار والتضييق والتشويه.

وندّد بـ ”انتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا وصفها بـ “الكيدية” ومنهم النقابي الصنكي أسودي المعتقل دون تهمة وتسليط عقوبات جائرة ضدّ آخرين بالإحالات على مجالس التأديب والنقل التعسّفية وسحب الخطط الوظيفية وسحب التفرّغ النقابي ورفض الحوار الاجتماعي والالتفاف على الحقوق وسحب المكاسب”، مشيراإلى أن ”هذه الانتهاكات أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وعناصر لتغذية التوتّرات السياسية والاجتماعية وتعبّر الهيئة الوطنية عن الاستعداد للتصدّي لهذه السياسة”.

وطالب اتحاد الشغل بسحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات التي وصفها بـ ”الكيدية” وإطلاق سراح مساجين الرأي، والكفّ عن ”الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين” ورفع ”اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة’ وعودة الحوار الاجتماعي.

وعبرت الهيئة الإدارية عن ”تمسّكها بحقّ التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوار الاجتماعي” وطالبت بوقف “سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض”.

كما طالبت بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، وجددت مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء، وعبرت عن رفض التصرّف الأحادي في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها وترفض التنقيح الأحادي للأمر 499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.

واستنكر الاتحاد غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية، إضافة إلى تردّي الخدمات وفي الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة والاستقالة'”، وفق نص البيان.

واعتبر ملف الهجرة غير النظامية من أخطر الملفّات التي يلفّها الغموض وتتعامل معها السلطة القائمة بتخبّط الأمر الذي جعلها معضلة متفاقمة تشكّل خطرا كبيرا على البلاد في ظلّ ضغوط إقليمية وابتزاز دولي لا يرى إلاّ الحلول الأمنية والظرفية على حساب مصالح تونس والقيم الإنسانية”.​

تنويه

بقلم

Picture of رجاء شرميطي

رجاء شرميطي

صحفية تونسية متحصلة على شهادة الماجستير المهني في الاتصال السمعي البصري ومهتمة بمجال حقوق الإنسان والقضايا الجندرية.

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​