طالب، اليوم الخميس 30 ماي 2024، حزب العمال بإلغاء حالة الطّوارئ وحالة الاستثناء وكل ما نجم عنها من أحكام وصفها بـ”الاستبدادية”.
ودعا، في بيان إلى إلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كافة “ضحاياه” من إعلاميين وسياسيين ومدوّنين ومواطنين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، إضافة إلى “رفع اليد عن القضاء واحترام استقلاليته وإلغاء المرسوم 35”.
كما دعا إلى “رفع اليد” عن المحامين واحترام دورهم و”رفع اليد عن الإعلام العمومي ووقف الضغط على وسائل الإعلام الخاصة واحترام حرية العمل النقابي في كافة القطاعات كاحترام استقلالية المنظمات النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق نص البيان.
وطالب حزب العمال بوضع حد للحملات العنصرية التي تستهدف الجنوب صحراويين ومحاسبة كل المتورّطين في هذه الحملات مهما كان موقعهم وإيجاد الحل الإنساني لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين ورفض تحويل بلادنا إلى حرس حدود البلدان الأوروبية وإلغاء كل الاتفاقيات غير المتكافئة المبرمة في هذا الصدد مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وشدّد على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيو.ني نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وجدّد الحزب دعوته إلى مقاطعة الانتخابات بصورة نشيطة من أجل مزيد عزل “سلطة الانقلاب” على طريق التخلص منها عبر تعبئة شعبية واسعة ومنظمة وملتفة حول برنامج وطني، ديمقراطي وشعبي يحقق أهداف ثورة 2010-2011.
واعتبر أن فتح نقاش جدّي وعميق حول هذه المسألة أمر ضروري ومستعجل من أجل أن تواجهها القوى الديمقراطية بموقف موحّد كي لا تستغل “سلطة الانقلاب” أيّ ارتباك أو تشتت صفوف لإضفاء “شرعية كاذبة” على نفسها.
