نشر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، تدوينة له تحدث من خلالها عن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الصين.
واعتبر الشابي أن “الانفتاح على احدى أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (الولايات المتحدة والصين) امر ايجابي ولا مندوحة عنه في عالم يتطور وفق قانون التنافس الذي يحركه التقدم العلمي والتكنولوجي” غير أن زيارة سعيد “تأتي في ظرف تتسم فيه الدبلوماسية التونسية بالاضطراب والضبابية، ويُخشى أن يكون الدافع إليها محاولة للتهرب من استحقاق حل الازمة مع الشركاء التقليديين لتونس (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) والاحتماء بالقطب المنافس (الاتحاد الروسي والصين)، وإذا كان الأمر كذلك، فإن المراهنة على صراع المحاور لا تؤسس لاستراتيجية خارجية مثمرة ومستقرة، وفق قوله.
وأضاف الشابي أن “الصين شأنها شأن القطب المقابل، تحتاج في شراكتها مع دول الجنوب إلى أمرين على الأقل: الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد” مشددا على أن “حل الازمة السياسية الداخلية ووضع خطة للإصلاحات الكبرى تظل إذن القاعدة الصلبة لانفتاح تونس على عالم متعدد الأقطاب، وغير ذلك رقص على الحبال في عالم يشهد حربا تجارية و مالية طاحنة مع الصين واحتكاكا عسكريا مع الدب الروسي”.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعّيد، غادر اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، أرض الوطن في اتجاه الصين تلبية لدعوة من فخامة شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وفي ما يلي نص التدوينة:
يحل قيس سعيد اليوم بالعاصمة الصينية، بيجين، ضيف شرف على اجتماع صيني-عربي في مستوى الوزراء، يبحث آفاق التعاون بين الجانبين.
وارى شخصيا ان الانفتاح على احدى أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (الولايات المتحدة والصين) امر اجابي ولا مندوحة عنه في عالم يتطور وفق قانون التنافس الذي يحركه التقدم العلمي والتكنولوجي.
غير ان هذه الزيارة تأتي في ظرف تتسم فيه الدبلوماسية التونسية بالاضطراب والضبابية، ويُخشى ان يكون الدافع اليها محاولة للتهرب من استحقاق حل الازمة مع الشركاء التقليديين لتونس (الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية) والاحتماء بالقطب المنافس (الاتحاد الروسي والصين).
وإذا كان الامر كذلك، فإن المراهنة على صراع المحاور لا تؤسس لاستراتيجية خارجية مثمرة ومستقرة. وفي كل الأحوال فإن الصين، شأنها شأن القطب المقابل، تحتاج في شراكتها مع دول الجنوب الى امرين على الاقل: الاستقرار السياسي ووضوح الرؤيا الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد.
وفي غياب هذين الشرطين تقع الدول الصغرى في شراك صراع المحاور الذي يتجاوز الابعاد الاقتصادية الى اقامة مناطق النفوذ السياسي والاحلاف العسكرية.
حل الازمة السياسية الداخلية ووضع خطة للإصلاحات الكبرى تظل إذن القاعدة الصلبة لانفتاح تونس على عالم متعدد الأقطاب.
وغير ذلك رقص على الحبال في عالم يشهد حربا تجارية ومالية طاحنة مع الصين واحتكاكا عسكريا مع الدب الروسي.
