أفاد، اليوم الإثنين 27 ماي 2024، الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محمد زيتونة، بتوفر معطيات ومعلومات، لدى النيابة العمومية بالمحكمة، حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي “أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
وأضاف زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المشتبه فيهما ارتكبا تلك الأفعال (دون أن يحددها)، خلال عملهما بإذاعات وقنوات تلفزية، مضيفا أن هذه الأفعال “مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر” (المالية)، فضلا عن “الإثراء غير المشروع”.
وأكد أيضا توفر معلومات لدى النيابة العمومية، “حول شبهات امتلاك بسيّس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية”.
كما صرح زيتونة، بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الإطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، ومقرها ثكنة الأمن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الأمنية المكلفة.
وجدير بالذكر أنه تم إيقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي الجاري، حيث تم إحالتهما يوم 22 من الشهر ذاته على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، وفق فصول من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
