حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الخميس 23 ماي 2024، من خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي إنعكس سلبا على السلم الإجتماعي بالبلاد، وخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب، ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وينتهك المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويُحول دون دور القضاء التونسي في حمايتها.
وأدانت النقابة توجه القضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية، مستنكرة الإغفال المتعمد للمرسوم 115 المكرس قانونا لتتبع الصحفيين في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وأكدت النقابة دعمها ومساندتها المطلقة للصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي مجددة إستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54 .
وكانت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قد أصدرت يوم الأمس الأربعاء 22 ماي الجاري، حكما يقضي بالسجن لمدة سنة في حق كل من الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد وجهت المحكمة تهم استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
ويأتي هذا الحكم في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54.
