طالب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بيان لهم اليوم الخميس 23 ماي 2024 رئيس الجمهورّية بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لما فيه من ضرب لمسار الانتقال الديمقراطي وتراجع واضح عن مكتسبات الثورة في مجال حرّية الرأي والتعبير.
كما طالب أعضاء الهيئة بإطلاق سراح الصحفيات والصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم محملين نواب الشعب المسؤولية التاريخية في ضمان حرّية العمل الصحفي وحماية الصحفيات والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام.
وشددوا على إن التضييق على حرية الصحافة ليس شأنا قطاعيا وإنما هو أولا وقبل كل شيء ضرب لحق المواطن في المعلومة والحق في إعلام متعدد ومتنوع يضمن الإطلاع والنفاذ إلى مختلف الآراء والتصورات والتوجهات الفكرية والسياسية في البلاد، كما أنه مدخل لتقويض أهم منظومة للمساءلة والنقد وإرساء قواعد الشفافية المساهمة في كشف ملفات الفساد ورصد التجاوزات ومناقشة البدائل والحلول للتقويم والإصلاح.
كما طالب أعضاء الهيئة الهياكل المعنية (البرلمان، نقابة الصحفيين، نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة، جمعية القضاة التونسيين، الجامعة العامة للإعلام) بفتح باب الترشحات لأعضاء المجلس الجديد وفق ما حدده المرسوم عدد 116.
ونبه أعضاء الهيئة إلى أن التفكير في اللجوء إلى إحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل لن يساهم إلا في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرّية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارها من أهم مكاسب الثورة التونسية.
وكان رئيس الهايكا النوري اللجمي قد تلقى في 7 فيفري 2023، مراسلة ممضاة من المكلف بمهام كاتب الحكومة بتاريخ 06 فيفري تقضي بإحالته على التقاعد بداية من غرة جانفي 2023 تبعا لانتهاء مدة التسوية للعمل بالقطاع العمومي.
كما تلقت الهايكا في شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة يعلمها فيه بإيقاف أجور أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي 2024 إضافة الى تكليف كاتب عام للقيام بأعمالها الإدارية والمالية مما جعلها غير قادرة على مواصلة عملها والصلاحيات الممنوحة لها بشأن مراقبة وسائل الإعلام.
هذا ولايوجد إلى حدود اليوم قرار رسمي في غلق “الهايكا” أو في تعيين رئيس رسمي لها خلفا للرئيس السابق، مما يؤكد غياب الشفافية في إدارة هذه المؤسسة العمومية رغم دورها في قطاع الإعلام وتعدديته.
من جهته، اعتبر عضو الهيئة هشام السنوسي، في تصريح إعلامي أن القرارات التي أتخذت في حق الهايكا هي “ضريبة تدفعها الهيئة بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات ” مشددا على أن موقف السلطة تجاهها يرجع إلى رفض الأخيرة التوقيع على القرار المشترك مع هيئة الانتخابات سنة 2022.
وكانت الهايكا قد دخلت في خلاف مع هيئة الانتخابات بخصوص ضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها في الانتخابات التشريعية لسنة 2022، مما خلق صراعا بين الهيئتين وصل حد القضاء.
من جهته، اعتبر عضو مجلس الهيئة السابق القاضي عمر الوسلاتي أن غياب الرقابة أعطى فرصة للقضاء لتطبيق نصوص قانونية على غرار الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمرسوم 54 على مضامين سمعية بصرية، مؤكدا أنّ التكييف أصبح لدى النيابة العمومية وهي جهة ” اتهامية ” تتصدى لكل إخلال بالقانون.
