قال، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، إنه لا نيّة للدولة في خوصصة شبكة الكهرباء ولا في التفويت في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك لدى حضوره في أشغال الجلسة العامة بالبرلمان.
وبيّن أن الوزارة أعدّت استراتيجية الانتقال الطاقي وتمت المصادقة عليها خلال عرضها على مجلس وزاري.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة وضعت 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء وهي نظام الإنتاج الذاتي الموجه لاستهلاك العائلات ونظام التراخيص الموجّه للمشاريع الصغرى والمتوسطة والنظام الثالث مخصص للاستثمار والمشاريع الكبرى.
وشدد على أن تونس قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية عبر توفير البطاريات ومحطة ضغط في الشمال الغربي وأنها تعتمد آليات تشجيع لفائدة الشركات التونسية لإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة من خلال منحة الترفيع في القيمة المضافة ومنحة التنمية الجهوية، مبيّنا أن تونس تحتكم على جميع متطلبات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وأن العمل جار على تطوير القطاع من خلال صياغة استراتيجية شاملة لإنتاج وتصدير هذه المادة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن المانحين الدوليين.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان صادق اليوم على 3 مشاريع قروض لتمويل خط الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وأوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن استغلال القروض المصادق عليها يعتبر مجديا حيث يتمّ توجيهها للاستثمار قصد التنمية والتطوير في كنف النديّة مع الجهات المانحة، مشيرا إلى أن العجز الطاقي مثّل خلال سنة 2023 ما يقارب 60 بالمائة من عجز الميزان التجاري وهو ما يضفي قيمة قصوى على هذه القروض باعتبارها ستساهم في التخفيض من عجز الميزان الجاري.
