قال أستاذ القانون العام بجامعة المنار الصغير الزكراوي، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في تصريح لكشف ميديا، إنه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة وتم تركيزها على ضوء أحكام دستور 2014، لما شهدت تونس العديد من الأحداث على غرار 25 جويلية وما سبقه من صراعات وتنافس على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث خاصة في عهدة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وإعتبر الزكراوي على أن المحكمة الدستورية هي جزء من النظام السياسي نظرا لدورها التعديلي وبسط علوية الدستور وحسن تطبيق القانون مشددا على أن دولة القانون لا يمكن أن توجد في ظل غياب المحكمة الدستورية.
وبخصوص تركيبة المحكمة الدستورية الحالية، قال الزكراوي أنها تتركب من قضاة فقط بالصفة وهي تركيبة غريبة بإعتبار أنه لابد أن تكون متنوعة وتتضمن عديد الاختصاصات على غرار رجال القانون و مختصين في علم الكلام والفقه والسوسيولوجيا والفلسفة، متابعا “لا يجب أن نعول كثيرا على هذه المحكمة الدستورية المشكلة على ضوء دستور 2022 لأنها مجرد نادي متقاعدين من القضاة”، وفق قوله.
