قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اجتماعه، عصر اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، إننا نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار باليا، هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء
واعتبر أن هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
كما أكّد رئيس الجمهورية ضرورة تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم فكلّها من الحقوق الأساسية للإنسان، وسياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصوّر لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن.
وتعرّض إلى ضرورة تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشأت من أجلها.
وشدّد على ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل. كما أن وصف العمل بالهشّ يجب أن يزول عن الاستعمال.
