قرر المكتب التنفيذي الموسع إثر اجتماعه اليوم الاثنين تفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة والضرورية للدفاع عن حق الصحفيات والصحفيين في الشغل والكرامة، ومقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة التونسية في الحق في التعبير والرأي والصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الفردية والعامة، بما في ذلك تنظيم التحركات الإحتجاجية والوقفات وأيام الغضب وصولا إلى الإضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية.
وأشار بيان صادر عن النقابة الى ان أعضاء المكتب استعرضوا خلال هذا الاجتماع جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة كل من شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس و سنية الدهماني وحسام الحجلاوي، ومتابعة العشرات من الزميلات والزملاء بتهم واهية وباطلة على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات انتقامية وزجرية تتعارض كليا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها بلادنا.
كما تابع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تواصل تفقير وتهميش الصحفيين والمراسلين الصحفيين من خلال سياسات الطرد الجماعية والعشوائية، وعقود الشغل الهشة، والحرمان من التغطية الاجتماعية، وأشار بيان النقابة الى ان أغلب وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة تحولت إلى مزارع خاصة تستقوي على كراسات الشروط بفتح الباب أمام المعلقين الإعلاميين وإغلاقه أمام الصحفيين المحترفين مما كانت له تأثيرات خطيرة على المضامين الصحفية وعلى منسوب ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.
