قال، اليوم السبت 18 ماي 2024، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن تونس تعيش اليوم حالة من الاستبداد والحكم الفردي المطلق سمته انتهاك الحقوق والحريات على كل المستويات، على هامش إحياء الذكرى 47 لتأسيس الرابطة.
وأضاف الطريفي، أن “السلطة السياسية أصبحت توظف القضاء لملاحقة النشطاء السياسيين من خلال قضايا التآمر وغيرها ومحاكمة الصحفيين على خلفية المرسوم 54، والنقابيين والمحامين والمدونين ومئات المواطنين الذين تتم إحالتهم على المحاكم بمقتضى المرسوم وغيره من القوانين الأخرى”.
وأشار إلى محاكمة النشطاء السياسيين والصحفيين من أجل عملهم الصحفي والتعبير عن الرأي، مؤكدا إيقاف 10 أفراد في أسبوع واحد
وتابع الطريفي “تواصل السلطة التضييق على حرية التعبير والإعلام والصحافة، وتواصل وضع اليد على المؤسسات الإعلامية والعمومية والضغط على المنابر الإعلامية من أجل تمرير الرأي الواحد والموقف الواحد”، مضيفا أن السلطة تسعى إلى إخماد كل صوت مخالف ومعارض وناقد، من خلال ضرب الجمعيات وتمرير قانون ينقّح قانون الجمعيات للتضييق على العمل المدني والجمعياتي، وفق تعبيره.
واعتبر اقتحام دار المحامي “سابقة خطيرة”، حيث “تجاوزت السلطة والأجهزة كل الحدود إذ وصل الأمر إلى ارتكاب جريمة التعذيب على الأستاذ مهدي زقروبة، مشيرا إلى أن هذا “الوضع ينبئ بالمرور إلى مرحلة خطيرة تعيشها تونس تستباح فيها المقرات والحرمة الجدية للمواطنين والحقوق والحريات بصفة ممنهجة، حسب قوله.
وأضاف أن المعركة اليوم هي معركة وجود وبقاء وتستوجب الاتحاد، متابعا “توجهت إلى الجمعيات والمنظمات باقتراح “علينا أن نتحد في جبهة حقوقية مدنية واسعة من أجل الذود عن مكتسبات الشعب التونسي وضد هذه الانتهاكات الخطيرة التي نتعرض لها اليوم”.
