اعتبرت، أمس الجمعة 17 ماي 2024، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما تعرض له الأستاذ المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ جريمة تعذيب استنادا للقانون التونسي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالبت، في بيان، بضرورة عرض الأستاذ مهدي زقروبة على الفحص الطبي فورا قبل زوال آثار التعذيب.
و ذكّرت الرابطة بمقتضيات الفصل 25 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 والذي ينص على حماية الدّولة كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي، والذي يشير إلى أن جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وتفرض على الدولة التونسية فتح بحث تحقيقي جدي في كل من ارتكب هذا الجرم الخطير وتحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لمن ارتكب هذا الفعل الشنيع المجرم.
كما جدّدت رفضها القاطع وتنديدها بالاقتحامات الأمنية لدار المحامي والاعتداءات على المحامين والمحاميات والصحافيين الذين كانوا متواجدين بالمقر وتحمل المسؤولية للجهات الأمنية المسؤولة عن الاقتحام وعن جملة الخروقات والاعتداءات وما رافقها من استعمال للعنف ومن انتهاكات واعتداءات خطيرة طالت محتويات المقر والأشخاص المتواجدين به وتطالب بفتح تحقيق جدي يفضي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين.
ويذكر أنه تم اقتحام دار المحامي يوم 13 ماي واعتقال المحامي مهدي زقروبة، بتهمة الاعتداء على عوني أمن داخل المحكمة الابتدائية بتونس، في اليوم نفسه.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مهدي زقروبة، رغم أنه لم يتم استكمال الاستماع إليه بسبب فقدانه الوعي نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء إيقافه والتحقيق معه، وفق ما أكده لقاضي التحقيق.
