عبرت جمعية المحامين الشبان في بيان لها اليوم الخميس 16 ماي 2024 عن استيائها لما آلت إليه وضعية الحقوق والحريات في البلاد مشددة على أن “الجرائم التي وثقها التحقيق والهيئات المعنية بمناهضة التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان تأتي في سياق استهداف المحاماة التونسية”.
ونددت الجمعية بـ”التعاطي السلبي للنيابة العمومية المشاركة في عملية تعذيب المحامي مهدي زقروبة وعدم تفاعلها مع الإشعار الموجه لها بوقوع حالة تعذيب ثابتة محملة النيابة العمومية ووزارة العدل مسؤولية تدهور حالته الصحية.
كما نددت الجمعية بالممارسات الأمنية في هذا الملف وارتكاب جملة من الجرائم والانتهاكات الصارخة مشددة على أن جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن.
