أعلن، اليوم الخميس 16 ماي 2024، مرصد رقابة أنه تقدّم بشكاية ضدّ مجموعة من المسؤولين الحاليّين والسابقين بالمجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة بخصوص جملة التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بالمعاملات التجارية بين المجمع الكيميائي التونسي (منشأة عمومية) وشركة “الكيميا” (شركة خفية الإسم يساهم فيها الخواص بأكثر من 60 ℅ من رأس مالها) وما ترتب عن ذلك من أضرار فادحة بالمجمع الكيميائي التونسي.
وأفاد المرصد، في بيان، أنه استند في شكايته على مجموعة من التّقارير الرقابية والمراسلات وغيرها من الوثائق التي تثبت الشبهات المذكورة وما نجم عنها من أضرار بمصالح المجمع، حيث تمتعت شركة “الكيميا” طيلة سنوات بشروط بيع وخلاص تفاضلية بتدخل مباشر من وزراء صناعة متعاقبين خلافا لبقية الحرفاء. وتم تقدير الخسائر بعنوان نقص المداخيل بما يناهز 100 مليون دينار.
وأضاف البيان أنه “بالرّغم من سياسةِ المحاباة فإنّ الشركة المذكورة لم تلتزم بخلاص ديُونها تجاه المجمع والتي ناهزت 240 مليون دينار موفى سنة 2023”.
وأشار مرصد رقابة إلى أن هذه الوضعيةُ هي نتاج “تواطؤ” مسؤولين سامين بالمجمع الكيميائي قاموا بتمكين شركة “الكيميا” رغم تراكمِ ديونها من التزود بالمواد الأولية دون ضمانات، مما تسبب في عجز المجمع الكيميائي التونسي عن استخلاص ديونه لعدم توفر الضمانات الكافية وهو ما زاد في تدهور الوضعية المالية الصعبة للمجمع، حيثُ تضمّنت آخر القوائم المالية المصادق عليها الخاصة بسنة 2020 تسجيله لخسارة في حدود 450 مليون دينار، لتَصل مجموع الخسائر المتراكمة إلى 1400 مليون دينار موفى سنة 2020، ما اضطر المجمع إلى اللجوء إلى الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة لتمويل توريد المواد الأساسية، وفق نص البيان.
وأدّى ذلك إلى عدم إيفاء المجمع الكيميائي بالتزاماته تجاه شركة فسفاط قفصة، حيث بلغت قيمة المستحقات غير المستخلصة بذمة المجمع ما قدره 564 مليون دينار موفى سنة 2022. وهو ما اضطر شركة فسفاط قفصة بدورها الى اللجوء الى الاقتراض بنسب فائدة كبيرة.
وأفاد المرصد أن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة قامت بزيارة رسمية إلى شركة “الكيميا” بتاريخ 26 أفريل 2024، ليتم إثر ذلك إصدار منشور على الصفحة الرسمية للوزارة يثني على مجهودات شركة “الكيميا” ويُثمن نجاحاتها عوض اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، رغم إجراء عديد المُهمات الرقابية بخصوص الملف التي أكدت التجاوزات المذكورة سالفا، و، وهو ما أثار الشُّكوك والشبهات في وجود تدخلات لصالح الشركة الخاصة على حساب المنشأة العمومية والمال العام.
ودعا مرصد رقابة مجلس إدارة المجمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخلاص مُستحقاته لدى حرفائه ، كما دعا سلطة الإشراف لتعزيز هذا المسعَى وعدم تعطيله حفاظا على مصلحة المنشآت العمومية وعلى المَال العام.
