دعا، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا للدستور إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة.
وأدان المجلس، في بيان، “حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها”، داعيا المحامين إلى الالتفاف حول هياكلهم واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات والتطورات.
وأكد دور المحاماة التونسية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة، وفق نص البيان.
وشدد على تمسك المحاماة التونسية بالقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء وضرورة تركيز المؤسسات الدستورية في أقرب وقت وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء مستقل، مشيرا إلى أن المحاماة يجب أن تبقى حرة مستقلة متضامنة وموحدة عصية عن التطويع والتوظيف من أي جهة كانت.
