أفاد، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، مرصد رقابة أن تتالي إصدار القرارات بصفة استثنائية عن مكتب “مجلس نواب الشعب” يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب.
وكان مكتب مجلس نوّاب الشعب أصدر يوم الخَميس 09 ماي 2024 القرار رقم 11 والذي تمّ بمُقتضاه الموافقة على صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية للسادة أعضاء مجلس نواب الشعب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى لسنة 2024.
ويعد هذا القرار هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، وفق بلاغ لمرصد رقابة.
وأشار إلى أن القرارات المذكورة فيها مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل.
وأكد المرصد ” جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورا و تدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة “مجلس نواب الشعب” و ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار”، مبيّنا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
كما بيّن أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ومخالفته لقَاعدة الخصم.
