عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم السبت 11 ماي 2024 عن تضامنها مع سنية الدهماني وجميع الموقوفين والمساجين من أجل حرية التعبير وحقهم في نقد ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بالبلاد مطالبة بإطلاق سراحهم جميعا ووقف التتبعات ضدهم.
كما نددت الرابطة بالاعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرا وتنفيذا معتبرة أن ما حدث “سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد، حيث أقدمت مساء اليوم السبت 11 ماي 2024 عناصر أمنية بالزي المدني وملثمة على اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات واعتقال سنية الدهماني المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان منذ يوم أمس، إثر إصدار بطاقة جلب تعسفية في حقها على خلفية مداخلة إذاعية”، وقد صاحب الاقتحام الاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين بالمكان.
وعبرت الرابطة عن رفضها بقوة عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة معربة عن تضامنها مع المحاماة أفرادا وقطاعا ضمانا للمحاكمة العادلة داعية هياكلها إلى التنسيق مع الرابطة ومع كل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات من أجل حماية الحق في الدفاع والتصدي للإنتهاكات والمنهج الاستبدادي الذي تعيشه بلادنا والذي يستهدف كل قواها الحية.
