عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها اليوم الجمعة 10 ماي 2024 عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، مطالبة بإسقاط جميع التهم عنها.
وأشارت جمعية تقاطع الى أنه تم يوم الخميس 09 ماي 2024، إعلام المحامية والإعلامية سنية الدهماني بأنها محل تتبع قضائي، حيث أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك على خلفية تواجدها في برنامج تلفزي، تناول موضوع الهجرة غير النظامية في تونس، كانت قد عبرّت فيه عن رأيها من هذه المسألة وفي إطار الحوار القائم وقتها، جاء في ردها على أحد الضيوف الحاضرين جملة ” شو هاك البلاد الهايلة ‘‘، العبارة التي تسببت في اتهامها بتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، وترويج، ونشر، وإرسال، وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، والحث على خطاب الكراهية. وقد قام المحامين اليوم بتقديم مطلب من أجل تأجيل الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق والذي تم رفضه من قبل القضاء مع إصدار بطاقة جلب في حقها.
وفي هذا السياق عبرت جمعية تقاطع عن إدانتها مثل هذا النوع من المحاكمات معتبرة إن ما صرّحت به سنية الدهماني لا يستوجب محاكمتها أو عرضها على القضاء كمتهمة بالحث على الكراهية أو الإضرار بالأمن العام، وإنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير حيث إن مثل هذه التهم الكيدية التي تتهاطل على كل من ينتقد أو يعبّر عن رأيه بكل حرية في قضايا تهم الشأن العام وهي من قبيل الممارسات القمعية التي لا هدف منها سوى مزيد من التضييق وبث الرعب في صفوف المواطنين.
كما اعتبرت أن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيا على خلفية آرائهم خرقا للاتفاقيات والمواثيق الدولة التي تعد تونس طرفا فيها إضافة إلى نص الدستور التونسي الذي كرّس حرية التعبير كحق أساسي في فصله السّابع والثلاثون الذي جاء به أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة و لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
وحذرت جمعية تقاطع من أن تنامي قضايا الرأي في تونس ومصادرة آراء الناس اعتمادا على المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، ليس سوى دليلا على سياسة الدولة في التضييق على الحريات وفرض رقابتها على ألسنة المواطنين والمواطنات.
