اعتبرت نبيلة حمزة، عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الخميس 09 ماي 2024، في تصريح لكشف ميديا، أن ظاهرة تقتيل النساء في تونس مسكوت عنها ويوجد تقصير كبير من قبل وزارة المرأة ومختلف المتدخلين في هذا الموضوع لرفع الصمت عن هذه الظاهرة وتحليل أسبابها وتأثيرها على المجتمع عامة والنساء بصفة خاصة.
وأضافت نبيلة حمزة أن التقرير التي قدمته جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم مهم جدا لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي أصبحت لها أبعاد مرعبة، مشيرة الى أنه تم منذ بداية السنة الجارية رصد 9 حالات لنساء قتلن على يد أزواجهن أو أقاربهن في حين تم رصد 25 جريمة قتل للنساء في 2023.
وشددت نبيلة حمزة على أن الجمعيات النسوية اليوم تطالب بتفعيل القانون الأساسي عدد 58 الصادر سنة 2017 بمختلف جوانبه كما تطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها لحماية النساء معتبرة أن هناك تقصير من قبل الحكومة في تطبيق هذا القانون إضافة الى أن هناك قضاة وأعوان الأمن يعتبرون أن هذا القانون حماية للنساء رغم أنهن المسؤوليات عن هذه الظاهرة.
