قالت، اليوم الأربعاء 8 ماي 2024، إسلام الشامخي زوجة السجين المنصف العمدوني إن زوجها تعرض للعنف في سجن المرناقية، وفق ما جاء في فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.
وأضافت أنها عند زيارتها اليوم لزوجها كان “متعبا ويرتعش من الخوف”، مشيرة إلى أنه أخبرها بوجود أشخاص داخل السجن، وصفتهم بـ”بانديا”، يفتعلون المشاكل “إلى درجة أنهم عندما كان ساجدا أثناء الصلاة دعسوا على رأسه”، وفق قولها.
وشددت على أنه أثناء الحديث مع زوجها قام عون السجون والإصلاح بقطع الهاتف ثلاث مرات، كما قام بتهديده لأنه أخبرها بما يحصل له داخل السجن وفق تعبيرها
وناشدت المحامين والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لزيارة زوجها داخل السجن
يذكر أن منصف العمدوني، موظف بحزب حركة النهضة مودع في السجن منذ شهر ماي 2023، على خلفية قضية تتعلق بالاحتفاظ بعملة أجنبية وذلك منذ سنة 2015، والمعروفة إعلاميا بقضية الصحبي عتيق.
ويواجه العمدوني مجموعة من التهم وهي: تكوين وفاق قصد غسيل الأموال باستعمال تسهيلات نظرا للنشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور في جريمة تكوين وفاق قصد غسيل الأموال وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك.، وهو محال على الفصول 92/93/94/96/97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، والفصول 6 و22 و35و 36 و37 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والفصول 32 و56 و57 و158و241و 244 من المجلة الجزائية.
وتم إيقاف العمدوني من أمام منزله الكائن بمنطقة حدائق المنزه من قبل قوات الأمن الداخلي إلى مركز الشرطة بتاريخ 5 ماي 2023 دون مبرر، ليتبين فيما بعد أن سبب الإيقاف وشاية مكتوبة من قبل شخص قام بسرقة منزله.
تعود هذه الواقعة إلى سنة 2015 حيث تم سرقة منزل منصف العمدوني وتم الكشف عن وجود مبلغ مالي من العملة الأجنبية تفوق بقليل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، وحسب رواية زوجته فقد تم إثبات مصدر الأموال وهي على ملك قريبهما يعيش خارج حدود الوطن، وفق ما نقلته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
كما أكد محامي العمدوني أن القضية اتصل بها القضاء وأصدر حكمه في كل من سارق المنزل، مع حفظ التهم في حق منصف العمدوني بعد أن قام بحل المشكل من خلال التقدم بمطلب صلح باعتبار أن القضية ديوانية بالأساس، وفق المصدر ذاته.
ولكن سنة 2023 تم القبض على نفس الشاب، الذي قام بسرقة سنة 2015، في قضية أخرى تتعلق بحيازة مادة مخدرة، وأثناء التحقيق معه ذكر أنه قام سنة 2015 بسرقة منزل السياسي في حركة النهضة الصحبي عتيق، في حين أن المنزل المسروق كان لمنصف العمدوني، وهو ما كان مضمنا في محاضر البحث السابقة.
وذكر محامي العمدوني أن القضاء أصدر حكمه سابقا في القضية ما يجعل وجود المنصف العمدوني في السجن مع الصحبي عتيق مخالف لكل الإجراء ات القانونية، وبيّن أن السبب في إيداع موكليه في السجن هو نقص التهم والأدلة الموجهة ضد الصحبي عتيق حيث استغلوا قرب مسكني كل من هذين الأخيرين وتواجدهم في نفس الحي لتلفيق قضية مبنية على شهادة زور وعدم وجود أي دليل مع الاعتماد على قضية فصل فيها القضاء منذ أكثر من 9 سنوات، وفق ما أوردته جمعية تقاطع.
