قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه مساء أمس الاثنين 06 ماي 2024 على اجتماع مجلس الأمن القومي، إن الأموال تدفق للمهاجرين وكذلك لمن يدعي زورا وبهتانا أنه يحمي هؤلاء، وذلك في إشارة الى بعض الجمعيات.
وأضاف سعيد أن هناك جمعية نشرت عرضا لإيواء المهاجرين الأفارقة متابعا “نحن أفارقة ونعتز أننا أفارقة ولكن هناك دولة تونسية.. ما معنى طلب عروض في إحدى الصحف اليومية لإيواء المهاجرين الذين يقيمون بصفة غير شرعية.. مرحبا بإخواننا الأفارقة في إطار الشرعية ولا أعتقد أن أي دولة يمكن أن تقبل أن تقام على أراضيها سجون ومحاكم ومليشيات وقوات الأمن في الآونة الأخيرة بمدينة صفاقس عثرت على مكان لاحتجاز عدد من هؤلاء المهاجرين ومعنى ذلك أن هناك محكمة وقوة خارج إطار الدولة.. أي دولة في العالم يمكن أن تقبل بذلك”.
وشدد سعيد على ضرورة تطبيق القانون متابعا “القانون يطبق على الجميع.. هناك قانون متصل بوجود الأجانب في تونس ويجب أن يطبق”.
وأضاف سعيد أن هناك جمعيات تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام لكنها تتلقى أموالا طائلة من الخارج مشددا على ضرورة أن تقوم الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية بدورها متابعا “لا مجال لجمعيات يمكن أن تحل محل الدولة” مشيرا الى أن الهلال الأحمر التونسي قادر على أن يقدم المساعدة لهؤلاء المهاجرين وهو يقوم بدوره على الوجه المطلوب ويقدم الخدمات لهؤلاء أكثر مما يلقونه في دول الشمال”.
كما تحدث سعيد عن توزيع بطاقات لاجئ، معتبرا أن هناك نصوص تنظم اللجوء قائلا أن هناك منظمات لم تقدم شيء على الإطلاق منها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية التي لا تقدم إلا البلاغات والبيانات مشددا على ضرورة أن تتعامل هذه المنظمات مع طرف وحيد وهي الدولة التونسية”.
