عبرت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024، عن إدانتها إثر فتح تتبع عدلي في حق الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، منصف المرزوقي، من أجل اقترافه لجرائم إرهابية على خلفية عقده لندوة صحفية بالخارج تضمنت نقدا لبعض القضاة الراجعين بالنظر الى قطب مكافحة الإرهاب في تونس.
واعتبرت الجبهة أن هذا الإجراء يكفي وحده لإلقاء الضوء الكاشف على ما وصلت إليه الأوضاع بتونس حيث يوظف قانون مقاومة الإرهاب، الذي وضع أصلا لحماية الأرواح والاملاك وصون الامن القومي التونسي، يوظف في مصادرة حرية الرأي والتعبير وملاحقة زعماء المعارضة التونسية من اجل نشاطهم السلمي المشروع.
كما اعتبرت أن هذا “الاجراء الجائر ياتي في سياق إحالة أربعين من قادة الحركة السياسية التونسية على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل “الانتماء إلى وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” على خلفية نشاطهم السياسي الشرعي المعارض للسلطة القائمة، فيما ينتظر عدد آخر إحالتهم على المحاكمة بحالة إيقاف منذ أكثر من سنة. وفي نفس السياق يحال أبرز الإعلاميين على المحاكم التونسية لمقاضاتهم من أجل آرائهم بناء على المرسوم عدد 54 لسنة 22 السيء الصيت الذي وضع لمصادرة حرية الرأي والتعبير وإرهاب الأصوات المستقلة”.
وأعربت جبهة الخلاص عن تعاطفها وتضامنها الفعال مع منصف المرزوقي وكل المعتقلين من سياسيين واعلاميين ومدونين و نقابيين مجددة التنبيه الى ان القمع لا يؤسس للاستقرار بل يعمق الازمة ويدفع بها الى الانفجار.
كما نبهت أيضا الى ان أجواء محاكمة حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع في سنة انتخابية لا يمكن أن تؤسس لمنافسة حرة ونزيهة التي بدونها لا يمكن أن تقوم شرعية سياسية في البلاد.
