أدان، اليوم السبت 4 ماي 2024، المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين موقف وزارة العدل، الذي اعتبره” راميا إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الإفريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد.
وأشار إلى أن رئيس الجمعية وأمين المال قد تقدما منذ يوم 9 أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA بدولة ليبيريا LIBERIA من 05 ماي 2024 إلى 10 ماي 2024 وورود جواب وزارة العدل يوم 29 أفريل 2024 لأمين المال طبق الإعلام الشفاهي المبلّغ إليه من رئيس المحكمة ويوم 03 ماي 2024 لرئيس الجمعية طبق المكتوب المبلّغ إليه بنفس التاريخ وقبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل، وفق البيان الذي نشرته الجمعية اليوم.
وعبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن انشغاله “من سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الافريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة فيما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء”.
وأفاد البيان أن حرمان الجمعية من المشاركة في اجتماعات الاتحاد والتضييق على أعضائها في التنقل للمشاركة مع بقية أعضاء الاتحاد في النشاطات الدورية هو ضرب لمكسب من مكاسب “البلاد والقضاء التونسي والقضاة التونسيين وضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة”.
وشدد على أن قرار وزارة العدل “لا يستهدف فقط جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها وإنما يتجاوز ذلك ليمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين والانفتاح على الهياكل الدولية المستقلة للقضاة التي تعمل على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء وحماية القضاة من كل أشكال الضغوطات السياسية”.
وأوضح أن “هذه الممارسات التي تذكرنا بممارسات النظام الاستبدادي الذي ثار عليه الشعب التونسي لن تثني جمعية القضاة عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة وعن العمل وبذل الجهد بكامل الثقة والثبات والمسؤولية من أجل حق جميع التونسيات والتونسيين في قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة”.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه بادر بإعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة وباشر إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهذا المستجد الخطير وغير المسبوق منذ سنة 2011 وهذا الخرق الجسيم من قبل السلطة التنفيذية لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها الدولية.
كما حذر من “استهداف السلطة التنفيذية للقضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”، منبّها من تداعيات ذلك على إضعاف دور القضاء المحوري في حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعسف والحيف.
