أدان، اليوم الجمعة 3 ماي 2024، الحزب الدستوري الحر ما اعتبره “سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة مقابل إطلاق يد الشبكات المجنّدة للسب والشتم وهتك الأعراض”، في بيان نشره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأعرب عن تضامنه مع الصحفيين والإعلاميين وصنّاع الرأي الموقوفين والملاحقين قضائيا من أجل ممارسة مهامهم والتعبير عن مواقفهم وقناعاتهم الفكرية، مطالبا السلطة القائمة بالكف عن هذه السياسة الهدّامة واحترام حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة.
ودعا هياكل مهنة الصحافة لحماية القطاع من شبكات الاختراق وأكاديميّات التكوين المشبوهة والمرتبطة بتنظيمات خارجيّة خطيرة، والدفاع عن الإعلام المكتوب المهدّد في وجوده وإيجاد الحلول لدعم الإعلام الخاص الذي يعاني من صعوبات ماليّة وضغوطات تهدف إلى التدخل في خطّه التحريري باستعمال سيف الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إضافة إلى الإهتمام بالوضعيّة الاجتماعيّة والمهنيّة المتدهورة التي يعيشها أغلب الصحفيين.
وندّد الحزب الدستوري الحر بتفشي الخطاب التمييزي ضدّ المرأة في بعض المنابر الإعلاميّة عند تناول ملف الانتخابات الرئاسيّة رغم أنّ المرأة التونسيّة تُمثل أكثر من نصف الناخبين ومن حقها المنافسة على موقع رئاسة الجمهوريّة على قدم المساواة مع الرجل، كما استنكر تعمّد ترويج الخطاب التحريضي ضدّ العمل الحزبي وشيطنة السياسييّن مما يهدّد الوعي الجماعي ويقود نحو الفكر المنغلق المناهض للتداول السلمي على السلطة.
عبّر عن استهجانه لما أسماه تركيع الإعلام العمومي وتحويله إلى وسيلة دعاية لفائدة السلطة ولصالح المترشح المفترض الماسك بدواليب الحكم في إقصاء تام لأغلب مكونات السّاحة السياسية والمدنيّة، وفق نص البيان.
ووجّه تذكيرا للمشرفين على المؤسسات الإعلامية العمومية بأنّ هذه الأخيرة ملك لكل التونسييّن ومموّلَة من دافعي الضرائب، داعيا إياهم إلى الالتزام بمبادئ الحياد وااستقلاليّة.
واعتبر أن الوضع الذي آلت إليه الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري أدى إلى تعميق أزمة المشهد الإعلامي السمعي والبصري، ودعا كافة المشرفين على وسائل الإعلام للإضطلاع بدورهم في تعديل المشهد وضمان منابر تعددية متوازنة تكفل المساواة وتكافئ الفرص بين المترشحين ووضع حدِّ لـ”ترذِيل” العمل الإعلامي الذي يمارسه بعض الدخلاء من فاقدي الزاد المعرفي وعديمي القدرة على التحليل الموضوعي والمجندين لتبييض الدكتاتورية وقمع الحرّيات ومغالطة الرأي العام على حساب المصلحة الوطنية، وفق ما ورد في البيان.
كما عبّر عن رفضه لـ”هيمنة هيئة الانتخابات التي أثبتت عدم استقلاليتها وأكدت انحيازها للسلطة من خلال تورطها في السعي إلى إقصاء الأستاذة عبير موسي مرشحة الحزب للإنتخابات الرئاسيّة، على إدارة المشهد الإعلامي أثناء الفترة الانتخابية وخلال الحملة الانتخابية”، مشددا على أن هذه الهيئة التي تطالب بتطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 للزج بالمترشحين في السجن لا تصلح لتنظيم انتخابات ديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة.
