قالت، اليوم الأربعاء 1 ماي 2024، حركة النهضة إن البعد الاجتماعي كان حاضرا دائما وبقوة في مشروع حركة النهضة طيلة كفاحها ضدّ الدكتاتورية، وخاصة منذ أحداث 26 جانفي 1978، في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل.
وأشارت إلى أنه “تأكّد انحياز الحركة للمحرومين والعاملين بالفكر والساعد .. وأصبحت بعد ذلك إحدى القوى المعبّرة عن المستضعفين والمؤطرة لنضالهم من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأكّت دفاعها عن الحق النقابي ورفضها لكل مخططات ومحاولات استهداف المنظمة الشغيلة ورموزها والسعي إلى احتوائها وضرب استقلاليتها في العهدين البورقيبي والنوفمبري من طرف سلطة متغولة رفضا لأي معارضة جادة أو سلطة مضادة ( المجتمع المدني) وتتملص من أي رقابة أو محاسبة، وفق نص البيان.
وشددت على أنه “رغم ما شاب العلاقة بين الطرف الاجتماعي وبين الحكومة المنتخبة بعد الثورة، فقد تمت مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الدور الوطني للمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة القائد الوطني والنقابي الكبير الشهيد فرحات حشاد”.
وذكرت الحركة أنه من مساهماتها في هذا الإطار مصادقة “مجلس النواب الشرعي” على القانون عدد 38 لسنة 2020 باعتباره مكسبا كبيرا لطالبي الشغل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وحملة الدكتوراه، مشيرة إلى أن “مطالبهم المشروعة لا تزال تقابل بالتسويف وتفصّي سلطة 25 جويلية من التزام أخذته الدولة على نفسها تجاه جزء من مواطنيها المعطّلين عن العمل”.
إضافة إلى قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سنّه “البرلمان الشرعي”، معتبرة أن هذان القانونان يمثلان “مكاسب كبرى لأبناء شعبنا خلال عشرية الحرية والديموقراطية رغم مكابرة المكابرين وجحود الجاحدين”.
