أعلنت، اليوم الأربعاء 1 ماي 2024، تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أن دائرة الاتّهام تعقد غدا جلسة للنظر في تقرير ختم البحث في ما يسمّى بقضيّة التآمر على أمن الدولة على السّاعة العاشرة صباحا.
وذكّرت التنسيقية انّ هذه الجلسة غير قانونيّة نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل 2024، وأدانت الإبقاء على الموقوفين “في حالة احتجاز قسريّ” ورفض الإفراج عليهم إفراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل 2024.
وحمّلت كل من قيس سعيّد، ليلى جفّال، قاضي التحقيق وقضاة دائرة الإتّهام، الهيئة العامّة للسجون والإصلاح وإدارة السجن المدني بالمرناقيّة باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة أي ضرر جسديّ قد يصيب “المحتجزين ظلما” منذ 14 شهرا جرّاء الإضراب، وفق نص البيان.
ودعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين كل القوى الحرّة والضمائر الحيّة للتنديد بهذا الظلم المسلّط على المحتجزين وعائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، والمطالبة بإنهاءه فورا.
