أكدت رئاسة البرلمان في بيان لها اليوم 01 ماي 2024، بمناسبة عيد الشغل، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية ومدى استعدادها للتعامل مع ما يعرض عليها من تشريعات ترمي الى تطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة في كل مواقع الإنتاج.
وبيّنت رئاسة البرلمان تجلّي هذا التمشي بصفة فعلية عبر مبادرة النواب بتقديم مقترحي قانونين يهدفان الى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص .
وتقدمت رئاسة البرلمان بهذه المناسبة بتهانيها الى كل عمّال تونس وإلى كل الكادحين في مختلف مواقع العمل في كامل أنحاء البلاد مجددة التعبير عن وافر التقدير لما تبذله الطبقات الشغّيلة من جهود تسهم في دفع المسار التنموي وفي بناء تونس الجديدة معربة عن يقينها في أن تعزيز المكاسب وصون الحقوق والحريات تبقى على الدوام من أولويات تونس حتى يتمكّن العامل والموظّف في مختلف المواقع من ممارسة نشاطه في أفضل الظروف وهو ينعم بما توفّره الحريات النقابية وحقوق الشغّالين من أطر ملائمة للبذل والعطاء وتقديم مردود أفضل له انعكاساته الإيجابية على جميع الأصعدة
كما نوهت رئاسة البرلمان بمناسبة عيد الشغل العالمي بالمردود الإيجابي الذي ما فتئ يقدّمه إطارات وموظفو المجلس واستعدادهم الدائم للقيام بدور هم على الوجه الأكمل وتقديم ما يلزم من مساندة للعمل البرلماني في مختلف تجلّياته بما كان له الأثر الإيجابي على نشاط المؤسسة البرلمانية وساهم في ما تحقّقه من نجاح .
واعتبرت رئاسة البرلمان أن ما تمرّ به تونس اليوم من صعوبات اقتصادية واجتماعية، تتطلّب من الجميع مضاعفة الجهد ومزيدا من البذل والعطاء وتوظيف مكاسب الطبقة الشغّيلة وخاصة منها حرية العمل النقابي، للتفاني في خدمة الوطن والانخراط الفاعل والمسؤول في تعزيز المكاسب وصونها.
