أفاد، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024، مرصد رقابة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات، أصدر قرار ختم البحث في القضية منذ أيام.
وأشار، في بيان، إلى أنه تمت إحالة المتهمين في القضية على دائرة الاتهام من أجل ارتكابهم لجريمتي استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية طبقا لأحكام الفصول 96و98و99 من المجلة الجزائية.
