ندّدت، اليوم الجمعة 26 أفريل 2024، منظمات و جمعيات وهياكل المجتمع المدني بالمحتويات الواردة بكتيب “سين وجيم الجنسانية” الذي وقع سحبه من جناح منظّمة الأمم المتّحدة بمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الحاليّة، وبتعامل إدارة المعرض مع هذه السّابقة الخطيرة، معتبرة أن هذا المؤلف تضمن منذ عنوانه “ابتذالا وإسفافا وضربا لمؤسّسة الأسرة، وازدراء لقوانين الجمهوريّة التّونسيّة” ويعدّ “حلقة جديدة في سلسلة استهداف تماسك المجتمع التّونسي.
وأدانت هذه المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك، بالتّدخّل السّافر والخطير من بعض تمثيليّات الأمم المتّحدة بتونس في خصوصيّات المجتمع التّونسيّ، وضربها عرض الحائط بجميع أعراف التّعامل الدّبلوماسي وأخلاقيّات الوكالات الأمميّة وواجباتها في احترام خصوصيّات الدّول التي تنشط على أرضها، مشددة على أنّ الصّورة التي حاول المؤلَّف ترويجها حول العلاقات الأسريّة في المجتمع التّونسيّ لا تمتّ إلى الواقع بصلة، وأنها مجرّد محاولة بائسة جديدة لضرب استقرار هذا المجتمع وتماسكه.
يذكر أن مدير معرض تونس الدولي للكتاب قد صرّح، أمس الخميس، أن إدارة المعرض قامت بسحب كتّيب بعنوان “سين وجيم الجنسانية” من جناح منظمة الأمم المتحدة، يتطرق في شكل حوار باللهجة الدارجة (العامية) التونسية بين طفل ووالديه إلى مسألة التربية الجنسية.
وقال إنه تمت مطالبة المشرفين على الجناح بسحب الكتيّب بعد ثبوت تطرقه إلى المثلية الجنسية، مشيرا إلى أن ما تضمنه لا يتناسب مع خصوصية المجتمع التونسي المتمسك بأصالته وهويته وجذوره والمنفتح على القيم الإنسانية.
وجاء في هذا الكتيب سؤال على لسان الطفل حول إمكانية زواج شخصين من جنس واحد فإذا الإجابة أنه يمكن لهذين الشخصين أن يتعلقا ببعضهما إلا أن القانون التونسي يمنع في الوقت الحالي ارتباطهما، مع الإشارة إلى أنه قد يمكن حدوث ذلك في المستقبل في حال يتم تغيير القوانين.
وأثارت هذه الفقرة سخطا واسعا في تونس لأنها لم تحترم قيم المجتمع التونسي بل إنها تزدري قانون البلاد رمز سيادتها وتدعو في تدخل سافر إلى تغييره، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنياء.
واستغربت كل من جمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم والجمعيّة التّونسيّة للأولياء والتّلاميذ وتنسيقية “أولياء غاضبون” وجمعيّة “تلامذتنا” والمنظّمة الوطنيّة للتّربية والأسرة، ما اعتبرته موقفا متخاذلا لإدارة معرض تونس الدولي للكتاب في التّعامل مع التّجاوزات الحاصلة، و”تصريحات مديره غير المسؤولة لوسائل الإعلام”، مستنكرة تحوّل بعض هياكل المجتمع المدني المحلّيّة إلى مجرّد أبواق لنشر الأصوات النّاشزة والأفكار المسقطة والهدّامة مقابل ما تحصل عليه من تمويلات أجنبيّة طائلة، في إساءة بالغة تطال في الآن نفسه المنظومة القيميّة الوطنيّة والعمل الجمعيّاتي الهادف، وفق نص البيان.
وقالت هذه المنظمات والجمعيات إنها تضع هذه الأعمال الاستفزازيّة والعدائيّة في سياق المحاولات المتكرّرة لنشر مختلف السّلوكيّات الهدّامة في صفوف النّاشئة والشّباب، والتّرويج لها في كثير من الأحيان تحت غطاء التّوقّي منها والتّحسيس بمخاطرها واعتبرت أن إثارة مثل هذه القضايا الهامشيّة لا تخرج عن دائرة التّلهية وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقيّة للمجتمع التّونسيّ، وهي قضايا التّحرّر من جميع أشكال التّخلّف والوصاية والتّبعيّة، وبناء مشروع وطنيّ تنمويّ حقيقيّ شامل، يحقّق رفاه الفرد ويكفل مصالح المجموعة.
من جانبها قالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إنها ترفض استعمال الأطفال والمراهقين لأهداف غير مشروعة ولتنفيذ أي برامج مشبوهة تضرّ بهم و تضرب المجتمع في عاداته وتقاليده ودينه مع تأكيدها حق الأطفال والمراهقين في كل أنواع المعرفة دون حواجز.
وجاء في بيان نشرته اليوم، أن التربية والثقافة الجنسية اليوم أصبحت تفرض ذاتها ولابدّ من إدراجها في التعليم وفي التحاور الأسري حماية لأبنائنا.
