أفاد، اليوم الخميس 25 أفريل 2024، مرصد رقابة أن كلفة غياب المحكمة الدستورية منذ 2011 كانت عالية، وتسببت في هشاشة المنظومة القانونية والسياسية والمس بالاستقرار السياسي بالبلاد، وبضرب منسوب ثقة المواطنين في القانون، وهي أسوأ حالة قد يمر بها نظام سياسي، قد تمتد نتائجها السلبية إلى الجانب الاقتصادي.
وجاء في التقرير الذي نشره المرصد أن “غياب المحكمة الدستورية يُعد من الإخلالات الأساسية التي تقوض ركائز المنظومة القانونية، من حيث الشروط الأساسية لحكم دولة القانون، ورغم تيسير إجراءات تعيين أعضائها ضمن النص الدستوري لسنة ،2022 فإنه تم التغاضي عن إرسائها، في ظل مناخ عام، تدعم وتفاقم من خلال الممارسة، واتسم بضعف المقومات الدستورية والقانونية لاستقلال القضاء”.
وبيّن التقرير أنّ عدم تركيز المحكمة الدستورية يعّد مخالفا للنص الدستوري لسنة 2022 وإخلال في بناء منظومة هذا الدستور، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون “قصورا أو عملا مقصودا بغية تحضير الأرضية الملائمة لتصورات منظومة الحكم الحالية”.
وأشار إلى أن غياب المحكمة الدستورية في ظل دستور 2014 وعدم إرسائها، “اعتبر فشلا ذريعا وعاملا من عوامل الطعن في تماسك ذلك الدستور وتوافقه مع الواقع التونسي”.
وكشف التقرير أن إرساء المحكمة الدستورية يبدو أيسر انطلاقا من دستور 2022 بسبب تبسيط إجراءات تعيين أعضائها، مستنكرا عدم مناقشة غياب المحكمة الدستورية في البرلمان رغم مرور سنة على بداية أشغاله، إضافة إلى أنه لم يتم تقديم أي مقترح قانون في الغرض.
