هيئة الدّفاع عن المحتجزين قسريّا: نتعرض لحملة تضييقات غير مسبوقة ورفض تسليمنا بطاقات زيارة لجميع منوّبينا

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، تعرضها لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين وجميع المحامين و التّعلّل بالإكتظاظ داخل جناح الزّيارة.

وأضافت الهيئة أنها قامت بإعلام هياكل المهنية و ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات.

وبخصوص التّصريح الذي أدلت به النّاطقة الرّسميّة بإسم قطب مكافحة الإرهاب و أكّدت فيه على أنّ: ” قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل”، قالت هيئة الدفاع أنه “من الغريب فعلا أن تتحدّث النّاطقة عن قرار وهميّ و غير موجود، فما تشير إليه معتبرة إيّاه ” قرارا ” هو مجرّد مراسلة موجّهة لرئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعيّ البصريّ تحمل عنوان “تذكير بمنع تداول حيثيّات ملفّ منشور لدى التّحقيق” واعتبارا لأنّ المحامين و عموم المواطنين ليسوا من منظوري ” الهايكا ” فهم ليسوا معنيّين بهذا ” التّذكير “، و هو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام إعتبارا لأنّ الهايكا قد رفضت تبليغها بالتّذكير معتبرة إيّاه غير قانوني، بالإضافة إلى أنّ الجهة التي وُجّهت لها المراسلة إختفت من الوجود واقعيّا بعد رفض تعيين رئيس لها و قطع الرّواتب عن أعضائها”، وفق نص البيان.

وأضافت الهيئة أن التّذكير بمنع التّداول المضّمن في قرار ختم البحث، وعلى فرض صحّته قانونيّا يشير إلى بقائه ساريا “إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل “و هو ما تمّ فعلا بتعهّد دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، مؤكدة إصرارها على بطلان تعهّد هذه الدّائرة اعتبارا لسبق تعهّد محكمة التّعقيب، معتبرة إنّ النّيابة العموميّة تقع في تناقض فاضح خاصّة و أنّه من المعلوم أنّ دائرة الإتّهام هي محكمة استئناف لقرارات ختم البحث الصّادرة عن قاضي التّحقيق و هي تتعهّد بالأصل بمجرّد صدور قرار ختم البحث.

كما اعتبرت الهيئة إنّ النّيابة العموميّة لدى قطب مكافحة الإرهاب، و اعتبارا لملابسات الملفّ، في حالة تضارب مصالح يجعل إصرارها على التّعتيم حماية لها من تبعات ترتيب الشّهادات الكاذبة للشّهود محجوبي الهويّة.