أكد وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد، اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، فتح النيابة العمومية بحث عدلي ضد عائلته بتهمة التستر على مكان وجوده واستدعائهم للبحث معهم لدى إحدى الفرق المختصة.
وشدد كورشيد، في بيان له على أن هذا القرار يأتي في مخالفة للقانون والإجراءات وهي “سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سابق” مؤكدا تعرض عائلته للهرسلة حيث تم افتكاك هواتفهم التي يستعملونها وحواسيب إبنيه وسرقة 10 آلاف دينار من منزله.
وفي ما يلي نص البيان:
في مخالفة للقانون والإجراءات عمدت النيابة العمومية إلى فتح بحث عدلي ضد عائلتي، زوجتي وابني من أجل التستر على مكان وجودي، واستدعائهم للبحث معهم لدى احدى الفرق المختصة.
العام والخاص من رجال القانون يعرفون أنه لا جريمة على العائلة ولا تطالها التتبعات وهذه سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سابق.
والحقيقة التي لا انكرها أنني غادرت البلاد، عندما يأست من تحقيق العدالة كما يأس غيري وأصبح الإيداع بالسجن هو المبدأ دون ترو عملا بقاعدة تبكي “أمك ولا تبكي أمي”.
سأعود إلى بلادي العزيزة عندما ينزاح الكيد والظلم ويمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريبا بعون الله.
فكفوا عن هرسلة العائلة ولا تدخلوها في صراع سياسي، واعيدوا إلى ابنيّ حواسيبهم التي يدرسون بها وبها مقرراتهم الدراسية، واعيدوا إلى زوجتي العشرة ألاف دينار التي اخذت من المنزل والمخصصة لمصاريفهم الدراسية والمعيشية، وهواتفهم التي يستعملونها.
فالمأثور في كل العهود السابقة عدم إدخال العائلات في التجاذبات السياسية.
