دعت، اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، أكثر من 100 شخصية عامة إلى عدم المساس من المسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين، وعدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية، وفق بيان نشره ائتلاف صمود.
كما دعت إلى عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بالخصوص، ومحاكمتهم في حالة سراح.
وشددت على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.
وطالبت بإلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حد السواء، لاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وأشار الموقعون على البيان، إلى أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة الأصلي وهو يفوّض من يراه صالحا لحكم البلاد عن طريق صندوق الاقتراع وأن لا وصاية على الشعب ولا لمصادرة حقه في التعبير الحر عن إرادته، فمن حق كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم تصوره وبرنامجه ولكن لا أحد له الحق في الدفع لتحويل تصوراته وقراءاته ورغباته إلى أوامر وقوانين تمنع منافسيه من الترشح وتعطيه أسبقية غير مشروعة في السباق الانتخابي، وفق نص البيان.
كما حثوا “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” على عدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، وشددوا على أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها.
وعبّرت هذه المنظمات عن رفضها للوصم الذي يتعرض له المواطنون بالخارج من طرف رئيس الجمهورية واعتبرته مسا من مواطنتهم وتشكيكا في وطنيتهم في حين أنهم مواطنون وطنيون وكاملو الشروط وركيزة أساسية لتطور بلدنا من خلال تحويل الكفاءات والخبرات التي راكموها بالإضافة إلى الاستثمارات والتحويلات التي يقومون بها والتي تمثل أول مصدر للعملات الأجنبية في بلادنا.
وأبرزت أن مقاطعة جزء مهم من الشعب التونسي ومن قوى المجتمع المدني والسياسي المحطات الانتخابية السابقة وتركيزها على الانتخابات الرئاسية المقبلة ناتج عن رفض معظم التونسيات والتونسيين لمنظومة البناء القاعدي التي تسعى السلطة الحالية لتركيزها بتعثر وارتباك، وأن الصلاحيات التي أسندت لرئيس الجمهورية في دستور 2022 تمنح الرئيس الذي سوف تفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة إمكانية إطلاق الإصلاحات الضرورية لإلغاء منظومة البناء القاعدي وتركيز منظومة سياسية ديمقراطية وناجزة بالإضافة لعملية إنقاذ اقتصادي تخرج البلاد من الأزمة عبر الوسائل الديمقراطية وفي إطار احترام الدستور والقانون.
